سخنگوی قوه قضاییه :مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد/ هنوز سازمان بازرسی رئیس ندارد
جامعه > قضایی - سخنگوی قوه قضائیه از ادامه رسیدگی به پروندههای بیمه ایران و فساد 3 هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور خبر داد .
به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اشاره به پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی، گفت: هنوز حداقل 20 نفر از متهمان بانک صادرات و ملی در نوبت رسیدگی دادگاه هستند. وی افزود: برای برخی از متهمان این پرونده امکان دارد 2 کیفرخواست صادر شده باشد. ممکن است شبیه کسانی که در رابطه با پرونده آریا دستگیر شدهاند، این افراد نیز در دو پرونده نقش داشته باشند. اژهای از برخورد قاطع قوه قضائیه با مجرمان جرائم خشن نظیر تجاوز خبر داد و تاکید کرد: در مورد اینگونه افراد هیچگونه اغماضی صورت نمیگیرد و به شدت با آنها برخورد میشود.
رئیس جدید سازمان بازرسی وی در مورد انتخاب رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور نیز یادآور شد که گزینه انتخابی هنوز قطعی نشده است و به محض قطعی شدن، آن را به اطلاع میرسانیم، البته شاید تا پایان هفته رئیس جدید معرفی شود.
دیوان عدالت کشوری
محسنیاژهای با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با بعضی از مواد آن در شورای نگهبان دچار اختلاف نظر شدند که این قانون به تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت تصویب، ابلاغ و لازمالاجرا شد.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مثبت این قانون این است که در گذشته نظرات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح میشد و در قانون جدید پیشبینی شده است که قبل از مطرح شدن در هیات عمومی یک هیات تخصصی در رابطه با آن اظهارنظر کنند و بعد در هیات عمومی مطرح شود.
وی گفت: یکی دیگر از ویژگیهای مثبت این است که اگر دیوان عدالت اداری موردی را تشخیص و در رابطه با آن نظر و رای داد و سازمان ذیربط به آن اعتنایی نکرد، دیوان عدالت اداری وارد میشود و به آن رسیدگی میکند.
احضار دادستان
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود احضار مجلس در جلسه کمیسیون قضایی برای بررسی وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی حاضر نشدهاید، گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتباط ما با مجلس خوب است و بسیاری از اوقات بدون دعوت به آنجا میرویم و در جلسات شرکت میکنیم، اما آن روزی که دعوت کرده بودند، من در جلسه دیگری حضور داشتم.
حادثه قم
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قم که گفته میشود از مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: پروندههایی که از ناحیه مجلس میآید، به دادسرای تهران ارجاع میشود و دادسرای تهران هم آن را به شعبه ذیربط ارجاع میدهد.
وی گفت: امروز من شنیدم که این پرونده به قوه قضاییه واصل شده است.
اولویتهای فرهنگی دولت یازدهم/ مدیر نشر ثالث: باید بیبرنامگی در حوزه صدور مجوز نشر کتاب از بین برود
فرهنگ > ادبیات - مدیر نشر ثالث میگوید اولویت اول وزیر فرهنگ باید حذف بیبرنامگی در حوزه صدور مجوز نشر کتاب باشد به شکلی که کتابها مدت طولانی در ارشاد معطل نمانند.
محمدعلی جعفریه درباره اولویتهای فرهنگی که وزیر ارشاد باید مد نظر قرار دهد، به خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: «بزرگ ترین مشکلی که وجود داشت بیبرنامگی در حوزه صدور مجوز نشر بود. کتابها دو سال در ارشاد میماندند و هیچ کس هم پاسخگو نبود.»
او با اشاره به صحبتهای جنتی افزود: «ایشان در مصاحبههایشان گفتهاند که ممیزی قبل از چاپ را برمیدارند. این تجربهای است که قبلا هم در دولت اول آقای خاتمی صورت گرفت و تجربه بسیار خوبی بود. در آن زمان به چند ناشر اجازه چاپ کتاب بدون مجوز قبل از چاپ داده شد. در نتیجه کتابها ممیزی قبل از چاپ نمیخواستند و با همان روش در آن زمان چیزی حدود دو هزار کتاب منتشر شد که از میان آنها هیچ کدام به مشکل برنخورد.»
جعفریه ادامه داد: «این تجربه موفقی بود و اگر ایشان مسئولیت را باز به ناشران بسپرند بدون شک میتوان گفت که ناشران به وظیفه اصلی خود در این زمینه به خوبی عمل میکنند، چون مطمئنا آنها نیز نمیخواهند که سرمایه و هستیشان را به خاطر چاپ یک کتاب نامناسب از دست بدهند.»
او با گفتن این که ناشران بسیار بیشتر از مسئولین دغدغه صنعت نشر و حفظ خطوط قرمز را دارند، افزود: «ناشران ما همگی در این مملکت کار و فعالیت میکنند و به حساسیتها و حدود اختیارات و وظایف خود واقفند در نتیجه هیچ کس بهتر از آنها نمیتواند در حوزه نشر برای چاپ کتاب تصمیم بگیرد.»
این ناشر ادامه داد: «وقتی یک ناشری به صورت حرفهای کار میکند باید جوابگوی عملکردش هم باشد. هیچ ناشری معتقد به این نیست که هر چه دلش بخواهد باید چاپ کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد. گواه این حرف من همان دو هزار کتابی است که گفتم به مشکل برنخورد. در حالی که بعضی از کتابهایی که از خود ارشاد مجوز گرفته بودند به مشکل برخوردند و قوه قضاییه در آن زمان با آنها برخورد کرد.»
دومین نکتهای که مدیر نشر ثالث به آن اشاره کرد تقسیم عادلانه امکاناتی بود که وزارت ارشاد در اختیار ناشران قرار میدهد. او گفت: «امکاناتی که ارشاد برای صنعت نشر در نظر گرفته باید بین ناشران عادلانه تقسیم شود. در واقع این کار باید به دور از هر آشنایی و رابطه انجام بگیرد. در طی چند سال گذشته ما شاهد این عدالت نبودیم. کتابخانههای عمومی کشور از کتابهای خوب خالی شدند چون ارشاد فقط از یک عده خاص کتاب میخرید و این کار هم به ضرر ناشران بود هم به ضرر کتابخانههای عمومی و مراجعهکنندگانی که از دستیابی به هر نوع کتاب مرجعی در حوزه ادبیات و علوم انسانی باز میماندند.»
این ناشر همچنین افزود: «نکته سوم این است که وزیر ارشاد جدید، باید کسی را به عنوان معاون فرهنگی یا مدیرکل اداره کتاب انتخاب کند که با ناشران آشنایی داشته باشد و اهل تعامل و گفتگو باشد.»